موقع www.urban.broker
عند استخدامك لموقعنا أو تقديمك طلباً لخدمة، فأنت تقر بموافقتك على هذه الشروط والأحكام، والتي تشكل عقداً ملزماً بينك وبين شركة أوربن ستيت العقارية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت.
تقدم الشركة خدمة الوساطة في بيع العقارات المرخصة في دولة الكويت.
تستحق الشركة عمولة مقدارها 1٪ (واحد بالمائة) من إجمالي قيمة البيع الفعلية، وتدفع من المشتري.
تستحق العمولة بمجرد توقيع عقد البيع النهائي بين البائع والمشتري، سواء تم تسجيل العقد في إدارة التسجيل العقاري أو لم يتم.
في حال إتمام الصفقة من خلال طرف آخر خلال فترة الحصرية، يحق للشركة المطالبة بكامل العمولة.
أولاً – التأجير السكني:
تستحق الشركة عمولة مقدارها نصف شهر من قيمة الإيجار الشهري، وتدفع من المستأجر.
تستحق العمولة بمجرد توقيع عقد الإيجار أو استلام المستأجر للعقار.
ثانياً – التأجير التجاري / الصناعي / الاستثماري:
تستحق الشركة عمولة مقدارها شهر كامل من قيمة الإيجار الشهري، وتدفع من المستأجر.
تستحق العمولة بمجرد توقيع عقد الإيجار أو استلام المستأجر للعقار.
تشمل خدمة الإدارة: متابعة الإيجارات، الإشراف على الصيانة، التعامل مع المستأجرين، وإعداد تقارير دورية للمالك.
تستحق الشركة عمولة مقدارها 5٪ (خمسة بالمائة) من إجمالي الدخل الشهري للعقار، وتدفع من المالك.
تستحق العمولة بشكل شهري، وتدفع خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من استلام الإيجارات.
تقدم الشركة خدمة تأجير العقارات بغرض السكن المؤقت أو السياحي.
تستحق الشركة عمولة مقدارها 25٪ (خمسة وعشرون بالمائة) من قيمة الإيجار، وتدفع من المالك أو حسب ما يتم الاتفاق عليه كتابياً.
تستحق العمولة فور استلام قيمة الإيجار من المستأجر.
تقدم الشركة خدمة عرض طلبات البدل الإسكاني المعلنة من قبل المواطنين عبر الموقع.
يلتزم العميل الراغب في عرض طلبه بدفع عمولة ثابتة مقدارها 2,000 دينار كويتي (فقط ألفا دينار كويتي لا غير) للشركة عند إتمام البدل بنجاح.
تستحق العمولة سواء تم التوثيق عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو مباشرة بين الأطراف.
الشركة ليست طرفاً في العقد بين المواطنين، ودورها يقتصر على عرض الطلبات وتسهيل عملية التواصل بين الأطراف.
يلتزم العميل بمنح الشركة الحق الحصري في تسويق العقار أو عرض الطلب طوال مدة التعاقد.
يحظر على العميل التعاقد مع أي مكتب عقاري آخر أو وسيط آخر لتسويق أو عرض العقار/الطلب خلال فترة الحصرية.
في حال الإخلال، يحق للشركة المطالبة بكامل العمولة كما لو أنها أتمت الصفقة.
تعتبر الموافقة الإلكترونية عبر الموقع بمثابة توقيع إلكتروني ملزم له ذات الأثر القانوني للتوقيع اليدوي وفق القوانين الكويتية.
تخضع هذه الشروط والأحكام لأحكام قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وأي تشريعات ذات صلة.
تختص المحاكم الكويتية وحدها بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
يحق للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة بمجرد نشرها على الموقع.
الموافقة:
بالضغط على زر "أوافق"، يقر العميل بأنه قرأ وفهم ووافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة أعلاه، وأنه ملزم بها قانونياً.